نظر مشورتی ۷/۲۱۱۶ — ۱۳۷۰/۰۴/۰۳

اجرا ی دستور فروش که بعد از - از نظر 2644 /7 - 08 / 10 / 1398 : ... 8 - وصول نیم عشر اجرا ی ی غ صدور حکم قطعی بر غیرقابل تقسیم بودن ملک مشاع از طرف دادگاه صادر می شود احتیاج به صدور اجراییه ندارد النهایه چون این دستور مستنداً به قسمت اخیر ماده (9) آیین نامه قانون افراز و در دعاوی مالی یا وصول 10 % اجاره بهای سه ماهه موضوع ماده یرمنقول 159 قانون اجرای احکام مدنی در دعاوی تخلیه، مختص مواردی است که پس از صدور حکم دادگاه، اجرائیه صادر می شود و در مانحن فیه که به استناد قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال فروش املاک مشاع مصوّب اردیبهشت سال 1358 باید وسیله 1376 تخلیه مورد اجاره حسب مورد توسط دایره اجرای ثبت یا مدیر اجرا بر وفق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به به دستور مقام قضا ی ی توسط ضابطین قوه قضائیه صورت فروش اموال غیرمنقول اجرا شود لذا در مورد سؤال نیم عشر می پذیرد موضوع صدور اجرائیه منتفی است تا بتوان مبلغ یاد شده اجرایی بر اساس تقویم خواسته و نه بر اساس قیمت فروش ملک را از مستأجر وصول نمود . مضافاً به اینکه وصول هرگونه مبلغی محاسبه و و صول خواهد شد . قطع نظر از مراتب فوق، خواسته از مستلزم نص قانونی می باشد و نصی در خصوص مورد استعلام ابتدا بایستی غیرمالی تعیین می شد تا هزینه اجرایی بر اساس ماده وجود ندارد . .. ( 159 ) قانون اجرای احکام مدنی وصول شود نه ماده ( 158 ) قانون ترتیب منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۴۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.