رأی وحدت رویه ۶۴۱ — ۱۳۷۸/۰۸/۲۵
ب ا بلامحل و فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار موقوفی تعقیب توجه به این که طبق ماده 11 قانون چک، در کلیه جرایم مربوط صادر کند، بنابراین مرجع صلاح در ماده مذکور در خصوص به چک صادرکننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده موضوع یاد شده دادگاه تجدیدنظر است، مگر اینکه حکم صادره در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک غیابی و قابل واخواهی و مدت واخواهی باقی باشد که در این محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم صورت محکومٌ با واخواهی علیه همان دادگاه بدوی صلاح خواهد پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 بود . اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶۹۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.