نظر مشورتی ۷/۴۲۱ — ۱۳۷۱/۰۲/۱۲
به موجب قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفتر اسناد رسمي 27/6/1322 دادخواست توقيف عمليات اجرايي از اجراء ثبت به صورت مطلق مصداق قانوني ندارد بلكه شخص معترض از دستور اجراء ثبت به استناد مواد 1 و 2 قانون مرقوم مي بايست بدوا به صورت ماهيتي در دادگاه هاي دادگستري راجع به اصلاح يا ابطال اجراييه اقامه دعوي نمايد و با طرح دعوي مي تواند به تبع آن از دادگاه مربوطه تأخير عمليات اجرايي را خواستار شود. چنين دادخواستي به اعتبار موضوع اجراييه ممكن است مالي يا غيرمالي باشد و حسب مورد دفتر دادگاه در مورد دريافت هزينه دادرسي عمل مي نمايد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۸۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.