نظر مشورتی ۷/۲۴۶۶ — ۱۳۷۱/۰۴/۲۳
ٌقانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی منحصرا شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است، شرکت ،های دولتی تولیدی های وابسته به نهادهای دولتی، کلیه سازمان هایی که ،دارای استقلال مالی و حقوقی هستند نظیر سازمان آب تهران هلال بانکّهای احمر، مل ی شده، شرکت مخابرات، اداره کل خدمات درمانی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 ، نظیر کمیته امداد امام خم ینی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد 15 ،خرداد بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امثال آنها مشمول قانون
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۲۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
