Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

نظر مشورتی ۷/۹۴۱۵ — ۱۳۷۱/۰۹/۱۱

سؤال ـ يك سازمان دولتي قطعه زميني را بودن رعايت ضوابط به شخصي منتقل كرده و منتقل اليه نيز بعد از مدتي آن را به شخص دوم واگذار نموده است، سپس سازمان دولتي مذكور متوجه عدم رعايت ضوابط شده و درخواست ابطال سند انتقال اوليه را كرده و حكم قطعي بر ابطال سند رسمي مذكور صادر شده است. ب. ت. ب. اين كه طبق قانون مدني چنانچه معامله اي باطل باشد كليه تصرفات و نقل و انتقالات بعدي نيز باطل مي شود، آيا طبق قانون، ابطال سند اوليه، خود به خود موجب ابطال سند دوم خواهد بود يا خير؟ نظريه اداره حقوقي مادام كه طبق حكم قطعي لازم الاجرا، سند رسمي انتقال دوم ابطال نشده باشد اداره ثبت نمي تواند به سند رسمي دوم ترتيب اثر ندهد. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.

‹ موردِ پیشین · موردِ بعد ›

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین