نظر مشورتی ۷/۵۲۵۸ — ۱۳۷۲/۰۸/۰۳

1 - با توجه به قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوّب 1371 که بر تأیید ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی است در اراضی که قانون ملی شدن جنگل ها و منابع طبیعی اجراء شود اداره ثبت اسناد و املاک مکلّف به ابطال سند مالکیت سابق و صدور سند جدید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود اعم از این که ملاک سابق شخص حقیقی یا شهرداری باشد . 2 - در صورتی که در نتیجه اجراء قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع ... قسمتی از ملک به عنوان جنگل و مرتع و قسمتی ملک اشخاص تشخیص گر دد صدور سند مالکیت به نام اشخاص به درخواست آنان طبق مقرّرات مربوط خواهد بود، بدیهی است چنانچه شهرداری یا هر شخص دیگری در این قسمت مدعی حقی باشد باید در مراجع مجلس شورای اسلامی، این ماده واحده ملاک عمل خواهد بود و در این ماده واحده هم تاریخ خلع ید اشخاص از اراضی متصرفی به بعد از 16 / 12 / 1365 موکول گردی ده است و در سایر نظرات شورای نگهبان اعلام شده که هر نوع احیا ی ی که تا تاریخ اسفند ماه 1365 انجام شرعًا شده موجب مالکیت است . بنابراین تاریخ لازم الرعایه قانونًا بودن احیای اراضی ( منابع طبیعی ) 16 / 12 / 1365 است و از این تاریخ تصرفات بعدی اشخاص در اراضی منابع طبی عی، ممنوع و موجب حرمت و تعقیب قانونی است . تکرار بند 2 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در تعریف از مالکین در سال 1373 ًکه قبلا به موجب رأی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده موجب سلب مالکیت اشخاص نشده و حقوق قانونی آنها محفوظ خواهد بود، نتیجه آن که تاریخ ذی صلاح اقامه دعوی نماید . احیای اراضی 01 / 12 / 1365 است نه تاریخ 27 / 01 / 1341 ( زمان منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۹۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.