نظر مشورتی ۷/۷۴۴۳ — ۱۳۷۲/۱۰/۲۵

«دعوي ابطال سند يا بي اعتباري آن عليه اداره ثبت اسناد و املاك جواز قانوني ندارد». سؤال ـ در پرونده هايي كه اشخاص عليه افراد ديگر به خواسته ابطال سند و يا ابطال عمليات اجرايي اقدام به تقديم دادخواست مي نمايند، ب. ت. ب. اين كه در صورت وارد بودن دعوي، اجراي رأي به عهده اداره ثبت اسناد است، آيا اداره ثبت نيز بايد به عنوان خوانده طرف دعوي قرار گيرد. يا اصولاً دعوي قابليت طرح عليه اداره ثبت را ندارد؟ نظريه اداره حقوقي در دعاوي مربوط به ابطال سند يا اعلام بي اعتباري اسناد و يا درخواست ابطال اجراييه موضوع ماده (1) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1322، طرح دعوي به طرفيت اداره ثبت توجيه قانوني ندارد زيرا وظيفه اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمي تنها ثبت واقعه ابطال سند يا ابطال اجراييه است كه پس از صدور حكم از طرف دادگاه و قطعيت آن مطابق ماده (4)(*) قانون اجراي احكام مدني بايد به دستور دادگاه عمل نمايد. *-ماده 4 قانون اجراي احكام مدني :اجراي حكم با صدور اجرائيه به عمل مي آيد مگراينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. در مواردي كه حكم دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجرائيه صادر نمي شود همچنين در مواردي كه سازمانها و مؤسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آنها صورت گيرد صدور اجرائيه لازم نيست و سازمانها و مؤسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجراء كنند. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۸۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.