نظر مشورتی ۷/۷۶۷۴ — ۱۳۷۲/۱۰/۲۷
«اراضي مشمول ماده (1) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت هم شامل متقاضي است هم منتقل اليه. ولي اراضي مشمول تبصره «3» ماده (2) فقط شامل متقاضي است».
سؤال ـ در اجراي مواد (147 و 148اصلاحي) قانون ثبت اسناد و املاك، اشخاصي كه تقاضاي صدور سند رسمي را به استناد يك فقره سند عادي مي نمايند ممكن است ملك مورد تصرف آنها مربوط به اشخاص باشد يا مربوط به شهرداري و اراضي دولتي، آيا انتقال ملك از ناحيه متقاضي به شخص ثالث اعم از اين كه ملك به نام دولت باشد يا اشخاص، صدور سند مالكيت به نام منتقل اليه منعي دارد؟
نظريه اداره حقوقي
در مورد اراضي مشمول ماده (1)(*) (اصلاح ماده 147) قانون اصلاح مواد (1، 2 و 3) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 21/6/1370، چنانچه رعايت ضوابط تعيين شده در بندهاي ششگانه شده باشد متصرف كه شامل متقاضي و منتقل اليه هر دو مي شود مستحق دريافت سند مالكيت خواهد بود. ولي در مورد اراضي مشمول ماده (2)(*) (اصلاح ماده 148) كه مالك آن دولت يا شهرداريها است، فقط متقاضي يعني كسي كه ثبت نام كرده و تقاضاي صدور سند مالكيت را نموده است، استحقاق دريافت سند مالكيت را با رعايت ضوابط مقرر در قانون دارد.
*- ماده 1 اصلاح ماده 147 قانون ثبت در ذيل نظريه شماره 420 آمده است.
*-ماده 2 - ماده 148 قانون مزبور بشرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 148 - در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهايي به عنوان هيأت حل اختلاف در ثبت تشكيل مي شود، اعضاء اين هيأت عبارتند از يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضاييه و رئيس ثبت يا قائم مقام وي و يك نفر خبره ثبتي به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نحوه تشكيل جلسات......
تبصره 1-......
تبصره 2-.......
تبصره 3- در موردآن دسته از متقاضيان كه اعيان آنها در اراضي دولت يا شهرداري ايجاد شده است هيأت پس از دعوت از نماينده مرجع ذي ربط و احراز واقع، چنانچه متقاضي فاقد واحد مسكوني باشد و زمين مورد تصرف بيش از 250 متر مربع نباشد. رأي به انتقال ملك به قيمت منطقه اي مي دهد و الا نسبت به مازاد 250 مترمربع به قيمت عادلانه روز رأي خواهد داد و اگر متقاضي واحد مسكوني ديگري داشته باشد رأي به انتقال عرصه به قيمت عادله روز خواهد داد. نحوه ابلاغ دعوتنامه و وصول و وجوه مربوط و ارجاع كار به كارشناس و ساير موارد اجرايي طبق آيين نامه اين قانون خواهدبود.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۵۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.