نظر مشورتی ۷/۲۳۸۴ — ۱۳۷۳/۰۶/۲۱

در هر دو ماده 10 و 975 قانون مدنی اشاره شده است که قراردادهای تنظیمی نباید برخلاف صریح قوانین و یا اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد . بنابراین قراردادهای مربوط به دریافت اعتبار و تسهیالت بانکی تنظیمی فیمابین بانک های ای ران و بانک های خارجی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بانک ها باید به هنگام تنظیم قرارداد خاصه در مواردی که در قرارداد ذکر می شود که در صورت بروز اختلاف و مراجعه به دادگاه، حل اختلاف بر اساس قوانین یک کشور ثالث انجام خواهد شد، باید توجه داشت که قوانین کشور ثالث در مانحن فیه مخلاف قوانین کشور ایران ( اخلاق حسنه و نظم عمومی ) نباشد . مردود اعلام می گردد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۴۱۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.