نظر مشورتی ۷/۶۵۶۰ — ۱۳۷۳/۰۹/۱۶
برابر بند ( 5 ) ماده 1 و بند ( ب ) ماده موجر و مستأجر یا قانون نحوه استفاده ا ز خانه های سازمانی است . 2 ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 56 و 62 خانه های
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۵۶۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
