نظر مشورتی ۷/۶۰۵۵ — ۱۳۷۳/۰۹/۲۹
«فروش اموال منقول و غيرمنقول غايب، تابع مواد (142، 147 و 148) قانون امور حسبي است.
سؤال ـ ب. ت. ب. مواد (83، 119، 142، 147 و 148) قانون امور حسبي، آيا دادستان مي تواند رأساً نسبت به فروش اموال منقول و غيرمنقول غايب با رعايت غبطه او اقدام نمايد يا خير؟ و چنانچه نتواند درمواردي كه امين غايب مصلحت بداند و يا غايب احد از ورثه باشد يا اين كه دادستان پرونده را جهت اجازه فروش به دادگاه بفرستد تكليف چيست؟
نظريه اداره حقوقي
فروش اموال منقول غايب در دو صورت جايز است: اول درصورتي كه فرو مال به منظور خريد مال ديگر بوده و به مصلحت غايب باشد. و دادستان نيز اجازه دهد (ماده 142(*)). دوم اين كه فروش مال منقول براي پرداخت دين يا تأديه نفقه اشخاص واجب النفقه غايب باشد (ماده 147(*)) و اين احتياج به اجازه دادستان ندارد. درمورد اموال غيرمنقول، فروش آن فقط در صورتي جايز است كه اولاً نياز به پرداخت ديون غايب يا نفقه اشخاص واجب النفقه ايشان باشد، ثانياً اموال منقول غايب، تكافوي پرداخت ديون و نفقه اشخاص واجب النفقه را نكند.
*- متن ماده 142 قانون امور حسبي در ذيل نظريه شماره 297 آمده است.
*-ماده 147 ـ نفقه اشخاص واجب النفقه غايب و ديون غايب از وجوه نقد يا منافع اموال او داده مي شود و در صورت عدم كفايت از اموال منقوله فروخته خواهدشد و اگر اموال منقول هم كافي نباشد از اموال غيرمنقول فروخته مي شود.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۴۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.