نظر مشورتی ۷/۸۴۷۲ — ۱۳۷۴/۰۱/۲۲

«اعتراض به عمليات اجرايي كه بعد از صدور دستور اجرا شروع مي شود بدواً در صلاحيت رئيس ثبت و سپس در هيأت نظارت است». سؤال ـ چنانچه شخص نسبت به اقدامات انجام شده توسط مأمورين اجراي ثبت اعتراض داشته و اعتراض او در هيأت نظارت رد شده باشد آيا مي تواند نسبت به اجراييه مذكور به دادگاه عمومي شكايت كند؟ نظريه اداره حقوقي طبق ماده (229)(*) آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي، عمليات اجرايي بعد از دستور اجرا شروع مي شود و هر كس از اين عمليات وفق آيين نامه مذكور صورت گيرد، شكايتي داشته باشد بايد شكايت خ. ر. ب. رئيس ثبت محل تسليم كند نظر رئيس اداره ثبت به اشخاص ذي نفع ابلاغ مي گردد و اين نظر قابل اعتراض در هيأت نظارت است. اعتراض به دستور اجراي موضوع ماده (1)(*) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 1322 با اصلاحات بعدي كه در صلاحيت دادگاههاي عمومي است با آنچه كه در ماده (229) آيين نامه موصوف در بند «1» آمده است فرق مي كند. موضع ماده (1) قانون موصوف مربوط به اصل موضوع و دستور اجراي سند است ولي اقدامات و عملياتي كه مأمورين اجراي ثبت انجام مي دهند، رسيدگي و اعتراض به اقدامات آنها در آيين نامه ذكر شده است. بنابراين با وجود مقررات ماده (229) آيين نامه، اعتراض به اقدامات و عمليات مأمورين اجرا، محلي براي رسيدگي دادگاههاي عمومي به اين اقدامات و عمليات باقي نمي ماند. *-ماده 229آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا- عمليات اجرايي بعد از صدور دستور اجرا موضوع ماده قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب شهريور ماه 1322 شروع و هركس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذي نفع) كه از عمليات اجرايي شكايت داشته باشد مي تواند شكايت خود را با ذكر دليل و ارائه مدارك به رئيس ثبت محل تسليم كند و رئيس ثبت مكلف است فورا رسيدگي نموده و با ذكر دليل رأي صادر كند. نظر رئيس ثبت به هرحال برابر مقررات به اشخاص ذي نفع ابلاغ مي شود و اشخاص ذي نفع اگر شكايتي از تصميم رئيس ثبت داشته باشند مي توانند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ شكايت خ. ر. ب. ثبت محل و يا هيأت نظارت صلاحيتدار تسليم نمايند تا قضيه برابر بند هشت ماده 2 اصلاحي قانون ثبت در هيأت نظارت طرح و رسيدگي شود. *-ماده 1قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسنادرسمي - هركس دستور اجراي اسناد رسمي را مخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دانسته يا از جهت ديگري شكايت از دستور اجراي سند رسمي داشته باشد مي تواند به ترتيب مقرر در آيين دادرسي مدني اقامه دعوي نمايد. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۸۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.