Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

نظر مشورتی ۷/۶۷۵ — ۱۳۷۴/۰۳/۰۳

طبق ماده 1 قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت، ملاك براي صدور سند مالكيت احداث اعياني به تاريخ قبل از 1/1/1370 مي باشد بنابراين انتقال ملك به تاريخ بعد از 1/1/1370 درصورتي كه منتقل اليه در مهلت قانوني درخواست صدور سند مالكيت را كرده باشد اشكالي ندارد.1ـ بند ج تبصره 16 از قانون بودجه سال 1383 كل كشور: وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است در سال 1383 آن قسمت از اراضي ملكي و حاصل از اجراي قوانين مورد عمل را كه توسط اشخاص حقيقي تا پايان سال 1381 به صورت غيرمجاز تصرف و احداث بنا شده باشد، چنانچه مغاير طرح هاي مصوب شهري نباشد برابر بهاي روز تعيين شده توسط كارشناس رسمي دادگستري واگذار و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) رديف 840206 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. كليه متصرفين زمين هاي موضوع بند (ج) مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون براي تعيين تكليف زمين متصرفي خود به سازمان مسكن و شهرسازي ذي ربط مراجعه نمايند والا علاوه بر قيمت كارشناسي روز، چهاردرصد (4%) به ازاي هر ماه تأ خير به عنوان جريمه از آنان اخذ خواهدشد و همچنين كساني كه ظرف سه ماه از تاريخ تعيين قيمت كارشناسي روز از پرداخت بهاي آن خودداري نمايند به ازاي هر ماه تأ خير سه درصد (3%) جريمه خواهند شد. (*1) *1 ـ لازم به ذكر است مدت اجراي اين بند منقضي شده است. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۳۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.

‹ موردِ پیشین · موردِ بعد ›

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین