نظر مشورتی ۷/۹۹۵ — ۱۳۷۴/۰۴/۱۸

«املاكي كه امكان تنظيم سند و انتقال ملك با استفاده از مداركي كه دراختيار خريدار است در مورد آنها فراهم باشد مشمول قانون صلاح مواد (147 و 148) قانون ثبت نخواهد بود». سؤال ـ املاكي وجود دارد كه از طرف مالك با سند عادي به خريدار واگذار شده و از طرف مالك براي خريدار وكالتنامه تام الاختيار با حق فروش نيز صادر گرديده است. مع ذلك خريدار ب. ت. ب. قانون اصلاحي مواد (147 و 148) قانون ثبت تقاضاي صدور سند رسمي به نام خود را كرده است. آيا صدور سند مالكيت براي خريدار مجوز قانوني دارد يا نه؟ نظريه اداره حقوقي نظر به اين كه به موجب مقررات ماده (147) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1370 املاكي مشمول اين قانون هستند كه به واسطه موانع قانوني تنظيم سند يا صدور سند مالكيت براي آنها ميسور نيست و چون درخصوص مورد استعلام امكان تنظيم سند و انتقال ملك با استفاده از وكالتنامه رسمي و يا الزام فروشنده به انتقال ملك وجود دارد لذا مورد مشمول مقررات قانون موصوف نيست. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۳۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.