نظر مشورتی ۷/۱۶۶۰ — ۱۳۷۴/۰۴/۲۶

با التفات به بند « 1 » ماده ( 158 ) قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 و این که پرداخت بقیه ثمن معامله جز و شرا یط معامله محسوب می شود نه خواسته دعوی که حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال است ، لذا حق الاجرا ء چون مطابق این قانون، هزینه اجرای احکام نیم عشر ( پنج درصد ) وجه لازم الاجرا ء است بنابراین در مورد استعلام، هزینه اجرای حکم فقط نیم عشر مذکور در بند « 1 » ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است نه زائد بر آن . می بایست نسبت به بهای خواسته تعیین و وصول شود . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۴۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.