نظر مشورتی ۷/۳۵۷۰ — ۱۳۷۴/۰۶/۲۶
اين با دادگاه است كه ب. ت. ب. مستند مربوط به ادعاي وقفيت و مقررات راجع به تحقق وقف در قانون مدني و مواد 46 و 47 قانون ثبت و سوابق اصلاحات ارضي و نسق زراعي زارعين، نسبت به دعوي رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايند. اضافه مي گردد اگر، ملكي قبل از وقف شدن از ملكيت واقف خارج گرديده باشد به مصداق لاوقف الافي ملك چنين وقفي نمي تواند صحيح باشد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۵۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.