نظر مشورتی ۷/۷۳۴۰ — ۱۳۷۴/۱۲/۰۲

قانون معافیت دولت از پرداخت حق الاجرا به موجب ماده ( 160) قانون اجرای احکام مدنی مصوّب سال 1356 نسخ گردیده، حکم ماده مذکور که به طور عام و کلی پرداخت حق الاجرا محکومٌ را به عهده علیه گذارده است شامل دولت محکومٌ هم در صورتی که علیه واقع شود، می گردد و ادارات دولتی و شهرداری ها و بانک ها و نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی در هیچ یک از قوانین بعدی از پرداخت هزینه های اجرایی معاف نشده اند و در نتیجه تابع حکم کلی ماده ( 160 ) قانون این مؤسسات و وزارتخانه ها شمولی ندارد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۲۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.