نظر مشورتی ۷/۹۸۶ — ۱۳۷۵/۰۷/۰۷
دولت در ه یچ یک از قوان ین موجود از پرداخت هز ینه ها ی اجرا یی معاف ن یست و تابع حکم کل ی ماد ه 160 قانون احکام مدن ی با رعا یت قانون نحوه پرداخت مح کومٌ به دولت و عدم تأمین و توق یف اموال دولت ی مصوّب 1365 یم باشد .
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۴۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.