نظر مشورتی ۲۹۱۰۸ — ۱۳۷۵/۰۷/۲۲

آن قسمت از قانون ابطال اسناد کمیسیون متشکله در سازمان اوقاف تبدیل و فروش رقبه موقوفه فروش ،رقبات آب و اراضی موقوفه مصوّب 1363 که ناظر به با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می،شود در غیر این موقوفات خاص است کماکان معتبر و مجری است زیرا حکم ماده صورت به بطلان سند و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام واحده قانون ابطال اسناد فروش ،رقبات آب و اراضی موقوفه می گردد . 3 - مسأله مورد استناد در تحریرالوسیله حضرت امام خمینی که مورد تمسک دادگاه قرار گرفته راجع و ناظر است به موقوفات ،خاصه کما اینکه در مسأله 72 تصریح گردیده فروش مصوّب 1371 اختصاص به موقوفات عام دارد و در تبصره (6 ) همان ماده نیز ًصرفا مقرّرات مغایر لغو شده است . بنا به مراتب فوق آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش مصوّب 1363 نیز موقوف بر جهات عامه جایز نیست . 4 - مقرّرات مواد 88 و 89 در آن قسمت که ناظر به موقوفات خاص می باشد کماکان معتبر قانون مدنی مستند دادگاه با فقد مجوز شرعی فروش موقوفه را بوده و اقدام بر اساس آن بلااشکال است . توجیه نمی کند . بنا به مراتب نظر به اینکه در پرونده مطروحه منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۲۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.