نظر مشورتی ۷/۶۰۰۲ — ۱۳۷۵/۱۰/۲۶

ب. ت. ب. صدور دستور فروش از طرف دادگاه و اجراءِ اين دستور وسيله مدير اجراء كه مبين عدم نياز به صدور اجراييه مي باشد احتساب نيم عشر يا 5% موضوع بند «يك» ماده 158 توجيه قانوني ندارد تا حسب مورد از افراد موضوع استعلام قابل وصول باشد. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۵۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.