نظر مشورتی ۷/۸۰۸۳ — ۱۳۷۵/۱۲/۲۴
طبق ماده (1) قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 تقسيم و افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته باشد با واحد ثبتي محل وقوع ملك است مگر اين كه بين مالكين محجور يا غايب باشد كه طبق رأي وحدت رويه 59/29 - 15/1/1360 هيأت عمومي ديوان عالي كشور رسيدگي در صلاحيت دادگاه محل وقوع ملك است. به علاوه چنانچه تقاضاي تقسيم اموال به عنوان تقسيم ماترك متوفي باشد به استناد ماده (300) ق.ا.ح. رسيدگي به اين امر در صلاحيت دادگاه محل است.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۵۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.