نظر مشورتی ۷/۲۹۰ — ۱۳۷۶/۰۲/۲۲

سؤال ـ ب. ت. ب. مواد (399، 400 و 401) قانون مدني چنانچه در مبايعه نامه ذكر شده باشد كه هر كدام از انجام معامله منصرف شود مي بايست مبلغ................. ريال به طرف ديگر بدهد آيا اين شرط كه درآن مدت زمان معين براي فسخ معامله مشخص نشده است، اين شرط چگونه و به چه ترتيب مي بايست مورد استفاده منصرف از معامله قرار گيرد؟ نظريه اداره حقوقي چنانچه سند عادي دلالت بر وقوع بيع داشته باشد و ب. ت. ب. مواد (46، 47(*) و 48) قانون ثبت اسناد و املاك قابل قبول در محاكم باشد و كليه شرايط انجام معامله بيع رعايت و در سند عادي منعكس شده باشد قاعدتاً بايد تاريخ تنظيم سند عادي و موعد حضور طرفين در محضر براي تنظيم سند رسمي انتقال ملك مشخص باشد و بنا به مراتب مذكور و با عنايت به ماده (400)(*) قانون مدني آغاز مدت خيار شرط تاريخ تنظيم سند عادي و ايشان مدت، موعد حضور طرفين در دفترخانه اسناد رسمي است و لذا مورد از مصاديق شرايط مجهولي كه جهل به آن به قرارداد سند عادي سرايت كند و موجب بطلان آن شود نيست. اما اگر در قرارداد مهلتي براي استفاده از خيار شرط و يا مهلت معيني براي مراجعه به دفترخانه و تنظيم سند رسمي معين نشده باشد دراين صورت طبق مفاد ماده (401)(*) قانون مدني هم شرط خيار و هم بيع باطل خواهد بود. اگر سند تنظيمي قولنامه و قرارداد بيع در آينده باشد مورد مشمول ماده (10)(*) قانون مدني بوده و احكام بيع و خيارات درآن مورد جاري نيست و توافق طرفين معتبر است. *-مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت در ذيل نظريه شماره 412 آورده شده است. *-ماده 400 قانون مدني - اگر ابتداي مدت خيار ذكر نشده باشد ابتداي آن از تاريخ عقد محسوب است والا تابع قرارداد متعاملين است. *-ماده 401 - اگر براي خيار شرط مدت معين نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است. *-ماده 10 قانون مدني: قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده اند در صورتيكه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۶۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.