نظر مشورتی ۷/۱۴۹۹ — ۱۳۷۶/۰۳/۲۷

با توجه به مواد ( 225 و 226 ) قانون مدنی و سایر مواد مربوط به ترکه، چنانچه متوفی مالی نداشته که وراث در صورت دریافت سهم الارث به اندازه آن مسؤول پرداخت دیون او باشند و پدر هم از نظر قانونی وظیفه ای جهت پرداخت نیم عشر دولتی را ندارد نمی توان آنان را مجبور به پرداخت 157 و 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 ٌ، محکوم به اعم است از اصل خواسته و سایر وجوهی که به موجب حکمٌ دادگاه محکوم علیه ملزم به پرداخت آن به محکوم له شده است . بنابراین حق الاجرا ء ٌاز تمام محکوم به قابل وصول است . به عبارت دیگر هزینه اجرای احکام نیم عشر ( 5 %) وجه لازم الاجرا ء است . هزینه های مذکور کرد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۴۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.