نظر مشورتی ۷/۳۶۲۲ — ۱۳۷۶/۰۴/۱۸

،در مواردی که ملاک ملک تجاری اداره دارایی، بنیادها، کمیته امداد امام خمینی باشند، دعوای اضافه نمودن اجاره بها و تخلیه محلّ کسب و کارشناسی جهت برآورد سرقفلی در صلاحیت دادگاه عمومی است زیرا ص الحیّت های دادگاه انقلاب در ماده 5 ،قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب مستأجر استفادهّ حق داشته به هر دو منظور یا به یک منظور از آن کند و مهد کودک نیز از جمله فعالی ت های مشابه کودکستان و داخل در ا ،مور فرهنگی است که محل کار و کسب درآمد است لذا روابط فی مابین تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 بوده و طبق قانون سال 1362 نمی توان حکم تخلیه صادر کرد . ] مصوّب تیر ماه 1373 ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۱۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.