نظر مشورتی ۷/۳۲۹۵ — ۱۳۷۶/۰۷/۰۵
ا جرای حکم دادگاه در مورد نفقه زن و فرزند اعم از این که به صورت حکم دادگاه و یا به صورت دستور آن مرجع باشد از شمول م قرّرات ماده ( 96 ) قانون اجرای احکام مدنی خارج است و باید طبق دستور مذکور به میزانی که در تصمیم دادگاه مقرر شده است از حقوق کارمند کسر شود . در سایر وظیفه بگیر باشد . موارد که مشمول ماده ( 96 ) قانون اجرای احکام مدنی باشد با
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۳۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
