رأی دیوان عدالت اداری ۲۵ — ۱۳۶۳/۰۴/۱۱

در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به - ماده 1 قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیّت عمران پرونده های موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و ،آن مصوّب 05 / 04 / 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی . اصلاحیه آ ن و آ یی ن نامه اجرایی قانون مذکور با توجه به اینکه : - لایحه قانونی انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضی موات شهری، مصوّب 29 / 06 / 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی 1 - در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن و یآ ین نامه مربوطه، کمیسیونی مشابه کمیسیون متشکل در ماده ایران . 12 قانون اراضی شهری پیش بینی نشده بود . 2 - قانون اراضی - لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و ،مردم اعم از اشخاص حقیقی و ،حقوقی مصوّب 22 / 09 / 1358 شورای شهری و آ ی ین نامه اجرا ی ی آن مصوّب اسفند ماه 1360 بوده و نتیجتاً مقرّرات آن عطف به ما سبق نمی شود . 3 - کمیسیون انقلاب جمهوری اسلامی ایران . پیش بینی شده در ماده 12 قانون اراضی شهری مرجع تشخیص - لایحه قانونی راجع به لغو مالکیت اراضی موات واقع بین محدوده بیست و پنج ساله قانونی شهر تهران و حریم استحفاظی ،آن مصوّب 06 / 01 / 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی عمران و احیاء و تأسیسات مناسب و تمیز بایر و موات اراضی است نه مرجع قضا ی ی و رسیدگی کننده به اصل دعوای موجود . 4 - دیوان عدالت اداری مرجع قضا ی ی و حل و فصل دعوی بوده که ایران . بایستی پس از رسیدگی وفق مقرّرات در جهت حل اختلاف - لایحه قانونی راجع به تفکیک و افراز اراضی مورد تصرف منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۵۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.