نظر مشورتی ۷/۶۸۴۳ — ۱۳۷۶/۱۰/۰۶
«مواد (46) تا (48) قانون ثبت معتبر و لازم الاجراست ولي با بودن دليل ديگر بر وقوع صلح يا هبه، آن دلايل قابل بررسي است.
سؤال ـ قانون ثبت اسناد و املاك به جز بعضي از مواد اصلاحي تاكنون به قوت خود باقي است از جمله مواد (46، 47 و 48) قانون مذكور، ب. ت. ب. اعتبار اين قانون آيا اگر صلحنامه اي معوض با مقداري نبات تنظيم شده باشد با احراز اصالت صلحنامه، آيا مي توان اين صلحنامه را معتبر و قابل ترتيب اثر دانست يا خير؟
نظريه اداره حقوقي
طبق مواد (46، 47(*) و 48) قانون ثبت در جاهايي كه وزارت دادگستري ثبت اسناد را اجباري دانسته است، ثبت صلحنامه هبه نامه و شركتنامه ضروري است و بدون ثبت آنها، آن اسناد در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نمي شود، مع ذلك چنانچه دلايل ديگري بر وقوع صلح يا هبه وجود داشته باشد به آن دلايل توجه خواهد شد، همچنين اگر در سند عادي، مطالبي غير از آنچه در مواد (46 و 47) قانون ثبت آمده است وجود داشته باشد با احراز اصالت سند به آنها ترتيب اثر داده مي شود.
*-1- قانون ثبت
الف - ماده 46 ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل:
1- كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد:
2- كليه معاملات مراجع به حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت نشده است.
ب - ماده 47 - در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است
1- كليه عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غير منقوله كه درد دفتر املاك مثبت نشده باشد.
2- صلحنامه وهبه نامه وشركت نامه.
ج - ماده 48 - سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچيك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهدشد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۶۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.