نظر مشورتی ۷/۷۵۳۵ — ۱۳۷۶/۱۱/۰۷
با توجه به قانون نحوه پرداخت به محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی و مقرّرات قانون محاسبات عمومی در مورد حساب های غیرقابل برگشت، به نظر می رسد که اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی که حق اقدام مستقیم از جهت وصول طلب از طریق اجراییه دارند، در برخورد با وصول طلب خود بایستی موافق قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت عمل کنند، یعنی برداشت از حساب های دولتی مربوط به وزارتخان ه ها و مؤسسات دولتی بدون توجه به قانون سابق الذکر و رعایت مفاد آن توجیهی ندارد . بدین معنی سال صدور حکم عمال محاسبه نشده و آغاز سال آینده که بودجه برای آن تصویب می شود ملاک خواهد بود .
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۲۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.