نظر مشورتی ۷/۷۷۱۴ — ۱۳۷۶/۱۱/۱۳
«مقررات مواد (147 و 148) اصلاحي قانون ثبت و مقررات ماده (101)(قانون شهرداريها، هر كدام در جاي خود قابل اجراست».
سؤال ـ در اجراي مواد (147 و 148) اصلاحي قانون ثبت، مالكين اسناد عادي مبادرت به اخذ اسناد رسمي مي نمايند. لذا خواهشمند است نظريه خود را در مورد نحوه اجراي ماده (101) قانون شهرداريها، نحوه وصول عوارض تفكيك، دستورالعمل ماده (14) قانون زمين شهري، ضوابط و مقررات مربوط به تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي شهر و تبصره (4) قانون تعيين وضعيت املاك در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 اعلام فرماييد.
نظريه اداره حقوقي
اجراي مواد (147 و 148) اصلاحي قانون ثبت در تبديل سند عادي به رسمي، مانع اعمال مقررات ماده (101)(*) قانون شهرداريها و همچنين مصوبه وصول عوراض تفكيك سال 1369 و تبصره (4) ماده واحده(*) قانون تعيين وضعيت املاك در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 و رعايت ضوابط و مقررات تأمين فضاهاي عمومي نيست. بديهي است اجراي چنين مقرراتي كه مسأله اي جانبي و متعلق دستگاههاي ديگر است براي كميسيون تصميم گيرنده در صدور اسناد رسمي تكليفي ايجاد نمي كند و اين خود دستگاههاي ذي نفع هستند كه با اجراي مقررات لازم دستگاه متبوع خود رأساً اقدام مي نمايند و به هر تقدير انجام آنها نمي تواند مانعي براي كميسيون صدور اسناد موضوع مواد (147 و 148) اصلاحي قانون ثبت باشد.
*-ماده 101 قانون شهرداريها:
اداره ثبت اسناد و دادگاهها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه اي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد، نقشه ايكه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي نمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي كند بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتبا به مالك ابلاغ شود. در صورتيكه در موعد مذكور شهرداري تصميم خ. ر. ب. مالك اعلام ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه اي كه مالك ارائه مي نمايد عمل تفكيك را انجام دهند. معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي شود. متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان وجهي بصاحب آن پرداخت نخواهد كرد.
*-تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها
در موارديكه تهيه زمين عوض در داخل محدودهاي مجاز براي قطعه بندي و تفكيك و ساختمان سازي ميسر نباشدو احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20 درصد از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، بطور رايگان دريافت نمايند.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۵۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.