نظر مشورتی ۷/۱۷۴۳ — ۱۳۷۷/۰۳/۰۳

سؤال ـ اگر حكم قطعي قطعيت يافته و لازم الاجرا گردد و اجرائيه صادر شود، آيا مي توان براساس مقررات آيين دادرسي مدني و قانون اصلاح پاره اي از قوانين ثبتي قرار توقيف عمليات اجرايي صادر كرد يا خير؟ نظريه اداره حقوقي توقيف عمليات اجرايي و متعاقب آن ابطال اجرائيه صادره از اداره ثبت مي باشد و اجرائيه هاي صادره از محاكم مشمول آن قانون نيست و توقيف اجراي احكام قطعي مجاز نمي باشد مگر درموارد تجويزشده در قانون مانند مواد (542 و 604)(*) قانون آيين دادرسي مدني و مواد (24، 30 و 31)(*) قانون اجراي احكام مدني.(*) *-ماده 542 - فرجام خواستن اجراي حكم را تا وقتي كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي اندازد ولي هرگاه محكوم عليه به طوري كه در تأمين خواسته مقرر است نسبت به محكوم به تأمين بدهد اجراي حكم تا صدور حكم فرجامي به تأخيرمي افتد. ماده 604 - درصورت قبول اعاده دادرسي اگر حكم اجراء نشده باشد به تأخير مي افتد و اگر اعاده دادرسي راجع به يك قسمت از حكم باشد اجراي آن قسمت به تأخير افتاده و بقيه اجراء مي شود. *-ماده 24 ـ دادورز مأمور اجراء بعد از شروع به اجراء نمي تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر به موجب قراردادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم له داير به وصول محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء. ماده 30 ـ درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم نخواهدشد مگراينكه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد. ماده 31 ـ هرگاه محكوم عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرايي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير تركه متوقف مي گردد و قسمت اجراء به محكوم له اخطار مي كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده باشد دادورز (مأمور اجراء) مي تواند به درخواست محكوم له معادل محكوم به از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف كند. *-ماده 386 ـ درخواست فرجام، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي اندازد لكن به ترتيب زير عمل مي گردد: الف- چنانچه محكوم به مالي باشد، در صورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجراء از محكوم له تأمين مناسب اخذ خواهد شد. ب- چنانچه محكوم به غير مالي باشد و به تشخيص دادگاه صادر كننده حكم، محكوم عليه تأمين مناسب بدهد، اجراي حكم تا صدور رأي فرجامي به تأخير خواهد افتاد. ماده 437 ـ با درخواست اعاده دادرسي و پس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام ميگردد: الف- چنانچه محكوم به غير مالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد. ب- چنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تأمين و جبران خسارت احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم له تأمين مناسب اخذ و اجراي حكم ادامه مي يابد. ج- در مواردي كه درخواست اعاده دادرسي مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهاي الف و (ب) اقدام مي گردد. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۹۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.