نظر مشورتی ۷/۲۶۳۴ — ۱۳۷۷/۰۵/۲۰
«درخواست ابطال سند مالكيت موضوع مواد (147 و 148اصلاحي) قانون ثبت از ناحيه دولت برعليه كسي كه سند به نام او صادر شده است مقدور مي باشد».
سؤال ـ در مواردي كه سند مالكيت به درخواست متقاضي نسبت به ملك متعلق به دولت صادر مي شود و دستگاه ذي ربط مدعي است كه هيأت رسيدگي موضوع مواد (147 و 148) قانون اصلاح قانون ثبت از سازمان ذي نفع دعوت به عمل نياورده و رعايت مقررات قانوني نشده است آيا دعوي ابطال سند مالكيت مذكور قابل پذيرش است يا خير؟ و مرجع آن دادگاه است يا ديوان عدالت؟
نظريه اداره حقوقي
ب. ت. ب. اين كه مطابق بند «6»(*) ماده (147) اصلاحي قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1370، صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست و طبق تبصره «3»(*) از ماده (2) قانون اصلاح مواد (147 و 148اصلاحي) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1370 هيأت مكلف است نماينده مرجع ذي ربط را دعوت نمايد و بند «و» و تبصره «3» نيز موافقت دستگاه صاحب زمين را براي صدور سند انتقال به نام متقاضي ضروري دانسته است. بنابراين اولاً درخواست ابطال سند مالكيت از ناحيه دولت به طرفيت كسي كه سند انتقال به نام او صادر شده مقدور است و مرجع صلاحيتدار دادگاه عمومي است. ثانياً با پذيرش دعوي ابطال سند انتقال موضوع قيمت منطقه اي يا عادله منتفي خواهد بود.
*-بند 6 ماده 147 در ذيل نظريه شماره 416
*-تبصره 3 ماده دو قانون اصلاح و حذف مواد 1و2و3 قانون ثبت:
در مورد آن دسته از متقاضيان كه اعيان آنها در اراضي دولت يا شهرداري ايجاد شده است، هيأت پس از دعوت از نماينده مرجع ذي ربط و احراز واقع، چنانچه متقاضي فاقد واحد مسكوني باشد و زمين مورد تصرف بيش از 250 متر مربع نباشد رأي به انتقال ملك به قيمت منطقه اي مي دهد و الانسبت به مازاد 250 متر مربع به قيمت عادله روز رأي خواهد داد و اگر متقاضي واحد مسكوني ديگري داشته باشد رأي به انتقال عرصه به قيمت عادله روز خواهد داد، نحوه ابلاغ دعوتنامه و وصول وجوه مربوط و ارجاع كار به كارشناس و ساير موارد اجرايي طبق آيين نامه اين قانون خواهد بود.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۵۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.