رأی دیوان عدالت اداری ۱۲۰ — ۱۳۶۹/۰۴/۱۴
موضوع : عدم مغايرت ماده (22) آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اسناد و املاك با قانون مزبور
تاريخ: 14/4/69 ـ شماره دادنامه: 120 ـ كلاسه پرو‌نده: 69/10
شاكي : آقاي نوراله آقالر
طرف شكايت : و‌زير دادگستري, سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
مقدمه و گردش كار : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: ماده يك قانون اصلاح موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن, مصوب 31/4/65 مجلس شوراي اسلامي مقرر داشته كه: براي تعيين و‌ضع ثبتي ساختمانهايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون بر رو‌ي زمينهايي احداث شده كه بواسطه موانع قانوني صدو‌ر سند مالكيت براي آن ملك ميسور نيست... همانگونه كه از متن ماده استفاده مي‌شود, قانونگذار براي سر و سامان دادن به و‌ضعيت ثبتي ساختمانها و اراضي مشمول قانون مورد اشاره و رفع كليه موانع قانوني اقدام به تصويب اين قانون نموده است. و‌لي چون تهيه آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور به‌موجب تبصره 8 ماده فوق‌الذكر, بعهده سازمان ثبت اسناد و املاك و و‌زير دادگستري گذاشته شده, مراجع مزبور اقدام به تهيه آيين‌نامه نموده‌اند. و در ماده 22 آيين‌نامه مورد بحث, طرح درخواست متقاضي در هيأ‌تهاي موضوع قانون و اعمال ماده 147 اصلاحي را مشرو‌ط نموده‌اند باينكه ملك مورد تقاضا فاقد و‌اخواهي باشد, درصورتي كه كلمه موانع قانوني در متن ماده بطور عموم و مطلق بوده و مستثني نبودن مانع قانوني و‌اخواهي ب. ت. ب. اينكه و‌اخواهي نيز يكي از موانع قانوني صدو‌ر سند مي‌باشد, از بقيه موانع قانوني صحيح بنظر نمي‌رسد و اضافه نمودن اين شرط خارج از حدو‌د صلاحيت و اختيارات مرجع تصويب آيين‌نامه است. از طرفي چون كليه اسنادي كه در اجراﺀ ماده 147 اصلاحي صادر مي‌گردند, باستناد قسمت اخير تبصره 3 ماده فوق, هميشه قابل اعتراض در دادگاه مي‌باشد, و درصورت ابطال ماده 22 آيين‌نامه ضرري متوجه معترضين احتمالي نخواهد شد. علي‌هذا ب. ت. ب. مراتب حذف ماده 22 آيين‌نامه اجرايي ماده 147 اصلاحي مورد تقاضاست. مديركل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد بشرح نامه شماره 1461/14ـ4/4/69 در پاسخ به شكايت مذكور, اعلام داشته است ماده 147 اصلاحي قانون ثبت كه حدو‌د آن مستند دادخواست خواهان قرار گرفته و توجهي به ذيل آن كه صراحت دارد: اين هيأ‌ت بشرط توافق طرفين منظور خريدار و فرو‌شنده موضوع رسيدگي و پس از تأ‌ييد و‌قوع معامله مراتب را... نفرموده‌اند, زيرا تأ‌كيد قانونگذار بر احراز مالكيت فرو‌شنده كه يكي از اركان معامله است, استوار مي‌باشد. بديهي است و‌قتي اصل و اساس مالكيت, شخص بعلت و‌صول اعتراض و ارجاع به دادگاه صالح زير سؤال قرار داشته باشد, انجام هرگونه معامله نسبت به آن, خالي از اشكال نخواهد بود. مخصوصاً در رابطه با قانون اصلاحي مورد بحث كه در انتهاي ماده صراحت دارد: ... جهت صدو‌ر سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مي‌نمايد ... و‌قتي اعتراض بر اصل مالكيت و اصل تحت رسيدگي قرار دارد, چگونه هيأ‌ت مي‌تواند دستور صدو‌ر سند مالكيت نسبت به معامله بعدي آن, صادر نمايد؟. باب اعتراض در قانون ثبت در رابطه با حقوق احتمالي ذو‌ي‌الحقوق است كه ارتباطي به موانع قانوني موردنظر ندارد.
هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق, برياست آيت‌ا... سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره, به اتفاق آراﺀ بشرح آتي, مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد.
رأي هيأ‌ت عمومي :
مطابق ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاك كشور درمورد املاكي كه كلا يا بعضاً بنحو مشاع درخواست ثبت شده, و قبل از اجراي اين قانون در قطعات مفرو‌زي از آن بدو‌ن انتقال رسمي, يا اجازه‌نامه رسمي, از طرف عده‌اي احداث اعياني شده است, و از اين حيث ادامه عمليات ثبتي مواجه با اشكال شده باشد, موضوع در هيأ‌ت نظارت مطرح مي‌شود, درصورتي كه اختلافي بين متقاضيان ثبت يا قائم‌مقام قانوني آن و متصرفين و‌جود داشته باشد طرفين را به مراجع قضايي هدايت مي‌كند, و‌الا, دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف مي‌دهد. ارجاع كار به هيأ‌ت نظارت بر طبق اين ماده فقط تا سه سال از تاريخ اجراي اين قانون مجاز خواهد بود و رسيدگي هيأ‌ت نيز درصورتي جايز است كه ملك منتهي به ثبت در دفتر املاك نشده باشد, و موضوع نيز مسبوق به طرح و رسيدگي در مراجع قضايي نباشد. در هر صورت اگر موضوع در دادگاه مطرح شود, دادگاه ب. ت. ب. دلايل و اسناد طرفين هرچند سند عادي باشد, به موضوع رسيدگي نموده, و رأي مقتضي صادر خواهد كرد. مدلول حكم مقرر در ماده فوق‌الذكر دلالت بر اين دارد كه طرح امور مربوط به املاك در جريان ثبت در هيأ‌ت نظارت در حد قانون مشرو‌ط به عدم و‌جود تعارض و اختلاف در اساس مالكيت است. بنابراين ماده 22آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اسناد و املاك كه مبين اين معني مي‌باشد, مخالفتي با قانون ندارد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۳۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.