نظر مشورتی ۷/۲۵۰۸ — ۱۳۷۷/۰۶/۲۷

سؤال ـ ب. ت. ب. لزوم حضور قضات دادگستري به عنوان نماينده قوه قضاييه يا نماينده دادستان در كميسيونهاي مختلف مانند كميسيون مواد (100 و 77)(*) شهرداري، ماده (56) قانون حمايت از جنگلها و مراتع و... آيا قضات تحقيق مي توانند به عنوان عضو و نماينده دادگستري حاضر باشند و اتخاذ تصميم نمايند يا خير؟ نظريه اداره حقوقي قاضي تحقيق مانند ساير قضات مي تواند در كميسيونهايي كه نماينده قضايي بايد در آنها شركت كند، شركت نمايد، مگر در مواردي كه طبق قانون براي شركت در بعضي از كميسيونها، سمت قاضي مشخص شده باشد مانند قضات شركت كننده در هيأت نظارت موضوع ماده (6) قانون ثبت اسناد و املاك و همچنين قضات شركت كننده در دادگاههاي انتظامي سردفتران و دفترياران و نظاير آنها. *- ماده 100- مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند. شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني، ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري نمايد. ماده 77- رفع هرگونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصميم كميسيون قطعي است، بدهيهائي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد و در نقاطي كه سازمان قضايي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي نمايد و در غياب انجمن شهر، انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان بعمل خواهدآمد. قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1348 ماده 56 اصلاحي 26/1/1348 - تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده (2) قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در اين قانون با وزارت منابع طبيعي است ظرف يك ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي وزارت منابع طبيعي وسيله يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاي محلي و ساير وسايل معمول و مناسب محل اشخاص ذي نفع مي توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض كرده و اعتراضات خود را با ذكر دليل و مستندات به مرجع صادركننده آگهي يا محل صدور اخطار تسليم دارند.براي رسيدگي به اعتراضات وارده كميسيوني مركب از فرماندار و رئيس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبيعي محل يا نمايندگان آنها (نماينده دادگستري يكي از قضات خواهد بود) تشكيل مي شود كميسيون مكلف است حداكثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصله رسيدگي و اتخاذتصميم كند. تصميم اكثريت اعضاي كميسيون قطعي است و چنانچه تصميم كميسيون مبني بر ملي بودن محل بوده و محل در تصرف غير باشد كميسيون مكلف است به درخواست وزارت منابع طبيعي دستور رفع تصرف صادر كند به نحوي كه منبع مذكور از هر جهت در اختيار وزارت منابع طبيعي قرار گيرد. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.