نظر مشورتی ۷/۵۹۶۲ — ۱۳۷۷/۰۸/۱۹
چنانچه اجاره نامه رسمی در سال 1374 مابین موجر و مستأجر تنظیم شده، مسبوق به سابقه ن ،باشد تابع مقرّرات قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موج،ر و مستأجر مصوّب 1365 بوده و از شمول قانون 1356 خارج خواهد بود و لذا نمی توان بر مبنای مقرّرات ماده 19 قانون سال 1356 به د رخواست مستأجر ترتیب اثر داد و در این صورت به درخواست ملاک ر سیدگی می شود . اما اگر اجاره نامه مذکور، مسبوق به رابطه استی جاری قبلی باشد روابط فی مابین تابع قانون 1356 بوده و طبق مقرّر ات این قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1376 نباشد، مش مول مقرّرات قانون موجر و مستأجر سال 1356 خواهد بود .
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۱۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.