نظر مشورتی ۷/۵۹۶۹ — ۱۳۷۷/۱۰/۱۳

اگر ملکی قبلا از طریق اجرای ثبت خواهد بود و پذیرش یا عدم پذیرش آن به عهده دادگاه بازداشت شده باشد و سپس مورد معامله قرار گیرد با عنایت به رسیدگی کننده است و چنانچه دادگاه این دعوی را بپذیرد و وثیقه مقرّرات ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، صدور حکم بر الزام ابطال شود، مانند آن است که از ابتدا از متهم وثیقه اخذ نشده فروشنده به تنظیم سند انتقال رسمی ملک به نام خریدار مغایر با است و لذا برای حفظ حقوق شاکی باید از متهم وثیقه دیگری مقرّرات قانونی است . همین حکم در مورد املاکی هم که از طریق اخذ شود بنابراین در حا لت دوم ضبط وثیقه منتفی است . دادگستری و به دستور مقامات قضا ی ی توقیف یا وثیقه قرار داده منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۲۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.