نظر مشورتی ۷/۷۷۷۳ — ۱۳۷۷/۱۱/۲۹

باتوجّه به مقرّرات بند « 9 » ماده ( 14) قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 ، صدور حکم بر تخلیه مورد اجاره به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها یا اجرت المثل مستأجر تعلق نمی گیرد و اگر به هردو علّت، حکم تخلیه صادر شود ملاک مختار است برای هرکدام که مایل باشد درخو است صدور اجرا یی ه کند و تخلیه مورد اجاره را بخواهد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۲۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.