رأی دیوان عدالت اداری ۱۲۶ — ۱۳۷۰/۰۹/۱۹

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب سيزدهم و هفدهم ديوان عدالت اداري تاريخ: 19/9/70 ـ شماره دادنامه: 126 ـ كلاسه پرو‌نده: 70/21 شاكي : شهرداري قم مقدمه و گردش كار : 1ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرو‌نده كلاسه 68/820 و 819 موضوع شكايت آقاي حاجي سيدمحمود رضوي و غيره به طرفيت: شهرداري قم بخواسته: اعتراض به تملك پلاكهاي 10278 مكرر قسمتي از پلاك 10254 بخش يك قم بشرح دادنامه شماره 541‌ـ‌540 مورخ 28/4/69 چنين رأي صادر نموده است: نظربه اينكه پلاكهاي ياد شده در محدو‌ده قانوني شهر بوده و شهرداري به استناد تبصره‌هاي 7 و 8 ماده 9 قانون زمين‌شهري مصوب 66 اقدام به انتشار آگهي تملك نموده است بهرحال با لحاظ عدم احراز تخلف از مقررات و قوانين حاكم بر موضوع و موارد استنادي شهري كه منطبق با مورد مي‌باشد, حكم به رد شكايت شكات صادر و اعلام مي‌گردد. 2ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرو‌نده كلاسه 68/78 , 68/86 و 68/85 موضوع شكايت آقاي سيدعلي اكبر توليتي و غيره, آقاي سيدمحمد رضوي و آقاي ابوالحسن رضوي بطرفيت: شهرداري قم بخواسته: اعتراض به آگهي خريد و تملك اراضي قسمتي از پلاك 10254 اصلي قم, 21/10250 و 21/10250 بخش يك قم بشرح دادنامه‌هاي شماره 530‌ـ‌529‌ـ‌528 مورخ 19/8/69 خلاصتاً چنين رأي صادر نموده است: صرفنظر از اينكه ضوابط تملك مصرحه در شقوق 4 گانه ماده 23 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري و رعايت او‌لويتهاي معنونه بايستي رعايت گردد, اساساً چون شهرستان قم از دايره شمول مقررات قانون زمين‌شهري «بخصوص ماده 9 قانون مرقوم كه مورد استناد مشتكي در آگهي تملك منتشره است» خارج است, لذا شكايت شاكيان و‌ارد است و با صدو‌ر حكم به ابقاﺀ مالكيت شاكيان بر مورد شكايت و و‌رو‌د شكايت آنها, حكم بر ابطال اقدامات مشتكي‌عنه اعم از صدو‌ر آگهي «خريد و تملك اراضي شهري, و هرگونه اقدامات به تصرف و تجاو‌ز به مورد شكايت و يا تملك آن صادر و اعلام مي‌گردد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل, و پس از استماع توضيحات نمايندگان شكات و نماينده شهرداري قم و بحث و بررسي با اكثريت آراﺀ بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : نظر به اينكه تبصره‌هاي 7 و 8 ماده 9 قانون زمين‌شهري مصوب 22/6/66 مجلس شوراي اسلامي به شهرداري‌ها اختيار داده است براي اجراي طرحها و تأ‌سيسات عمومي زيربنايي خود زمينهاي مورد نياز را با رعايت ضوابط و تبصره‌هاي اين ماده تملك نمايد, و تبصره 11 همين ماده شمول تبصره‌هاي مذكور را در كليه شهرها و شهركهاي سراسر كشور تعيين نموده و ب. ت. ب. اينكه پلاكهاي مورد شكايت براساس رأي مورخ 10/8/67 كميسيون ماده 5 قانون تأ‌سيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كاربري آن فضاي سبز و پارك عمومي اختصاص يافته و كميسيون ماده 12 قانون زمين‌شهري در تاريخ 25/11/67 آن پلاكها را مزرو‌عي تشخيص داده است و رأي شعبه هفدهم كه به استناد تبصره‌هاي مرقوم و براساس نظريه كميسيونهاي مذكور صادر شده, منطبق با موازين قانوني و‌اصح‌الرأيين تشخيص مي‌گردد. اين رأي بر طبق قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري, براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۴۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.