نظر مشورتی ۷/۱۶۵۸ — ۱۳۷۸/۰۵/۰۲
قطع نظر از این که قانون نحوه است زیرا : الف - حقّ کسب و پیشه موضوع قانون موجر و مستأجر ،تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوّب 1370 اختصاص دارد به مستأجر درصورتی که حقّ کسب و پیشه موضوع بر ّقانون نحوه خرید و تمل ک اراضی و املاک برای اجرا ی تبصره (3) ماده 5 لایحه مورد بحث به ملاک هم تعلّق می ،گیرد برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و شهرداری،ها زیرا عبارت تبصره چنین است : چنانچه ملک مورد معامله محل مصوّب 1358 وارد است، به موجب تبصره 7 این قانون، ماده 4 و کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حقّ کسب و پ یشه آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و تعلّق خواهد گرفت که حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم املاک، ... مربوط به نحوه تقویم عادلانه، در مورد شهرداری ها لغو دستگاه اجرا یی، محل کسب و پیشه بوده باشد و به طوری که شده است . بنابراین قیمت اراضی م ورد نیاز شهرداری ها بر اساس ملاحظه می شود در این تبصره ب ه جای کلمه ( مستأجر ) یا نظریه کارشناس و به قیمت روز باید به ملاک پرداخت شود . ( مستأجرین ) کلمه اشخاص آورده شده که اعم از ملاک و مستأجر – - 8283 /726 / 08 / 1380 : قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و است . تعیین دستگاه های اجرا ی ی اگر بخواهن د مغازه و محل کسبی اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوّب 28 / 08 / 1370 فقط آن را تصرّف و تملک کنند علاوه بر قیمت ملک، سرقفلی آن را هم قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرا ی
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۸۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
