نظر مشورتی ۷/۱۸۲۳ — ۱۳۷۸/۰۵/۰۳
در مورد ملكي كه سه دانگ آن ثبت نشده، موضوع از شمول قانون بالا خارج است و دادگاه هاي عمومي صالح براي رسيدگي است. درصورتي كه املاك موضوع تقاضا با رسيدگي در دادگاه نهايتاً به حكم قطعي غيرقابل افراز برسد، به درخواست ذي نفع دادگاه عمومي دستور فروش را مي دهد و وجوه حاصله از آن را بين صاحبان سهام مشاع تقسيم مي نمايد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۵۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.