نظر مشورتی ۷/۲۵۹۳ — ۱۳۷۸/۰۵/۰۵

با توجه به مفاد ماده ( 3 ) قانون روابط تصریح کرده است . 2- دستور تخلیه موضوع ماده 3 دستور قضایی موجر و مستأجر مصوّب 1376 و بند 4 ماده ( 2) و (3) آیی ن نامه است که بر اساس قانون یاد شده که یک تأسیس جدید است ، صادر اجرایی این قانون، مرجع قضایی تنها در صورت انقضای مدت شده و همانند احکام قضایی لازم الاجراء است و چون رأی به معنی اجاره، می تواند بر اساس ماده ( 3 ) این قانون دستور تخلیه مورد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیست لذا قابل واخواهی و اجاره را صادر نماید . تجدیدنظر هم نیست . به عبارت دیگر دادگاه فقط دستور تخلیه با منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۶۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.