نظر مشورتی ۷/۱۶۹۷ — ۱۳۷۸/۰۵/۰۷

هر چند قانونگذار در یک حکم کلی اسناد مربوط به فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را باطل و قابل ابطال اعلام کرده اس ت اما از آنجا که بر هر مورد شرا ی ط نداشته ادعای وقفیت ،شود چون اختلاف در اصل وقفیت است موضوع از شمول قانون ابطال اسناد فروش ،رقبات آب و اراضی موقوفه مصوّب 28 / 01 / 1363 و صلاحیت کمیسیون ماده 2 ویژه ای حاکم است از مقوله این که آیا ملک مورد بحث وقف عام آیین نامه اجرائی قانون یاد شده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه بوده است یا خاص و فروش با مجوز شرعی بوده است یا خیر و نهایًتا آیا آن چه مورد بحث است مصداق قانون مذکور می باشد یا نه و این همه از ترافعی بودن مسأله ابطال، حکایت دا رد لذا حکم ابطال باید مسبوق به رسیدگی محکمه بوده و مدعی علی الاصول مدنی خاص است و صلاحیت کمیسیون مذکور در مورد تشخیص مشروع یا نامشروع بودن اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است که ًاوال - قانون ابطال اسناد فروش ،رقبات آب و اراضی موقوفه مصوّب 1371 از این حیث تفاوتی با قانون 1363 با تقدیم دادخواست طرح دعوی کرده باشد . ندارد و فقط کلمه موقوفات به موقوفات عام مقید گردیده است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۲۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.