نظر مشورتی ۷/۴۰۹۲ — ۱۳۷۸/۰۶/۱۵

«اسناد مالكيتي كه طبق رأي هيأت حل اختلاف صادر شود قابل اعتراض در دادگاه است ولي تا وقتي ابطال نشده معتبر است». سؤال ـ آيا اسناد رسمي صادره براساس مواد (147 و 148) اصلاحي قانون ثبت قابل ابطال با ماده (22) قانون ثبت مي باشد يا خير؟ نظريه اداره حقوقي اسناد مالكيتي كه مطابق مواد (147 و 148) قانون اصلاح قانون ثبت صادر مي شود، صدور آن بايد با رعايت شرايط مندرج در قانون صورت گرفته باشد و چنانچه صدور آن مغاير با قانون مالكيت دارندگان اسناد مالكيت قبلي باشد، اشخاص ذي نفع مي توانند با مراجعه به دادگاه درخواست ابطال اسناد مالكيت جديدالصدور را بنمايند و چنانچه دادگاه، صدور سند مالكيت جديد را مغاير با مقررات قانوني بداند نسبت به ابطال آن اقدام خواهد كرد ولي تا زماني كه اسناد مالكيت جديد به موجب حكم قطعي دادگاه ابطال نشده باشد معتبر است هرچند مندرجات آن با اسناد مالكيت قبلي كه براساس ماده (22)(*) قانون ثبت اعتبار داشته، مغاير باشد و لذا نمي توان اسناد مالكيت جديد را صرفاً به استناد ماده (22) قانون ثبت، باطل كرد. *-ماده22- همينكه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور به او منتقل گرديده واين انتقال نيز دردفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثا به او رسيده باشد مالك خواهد شناخت. درمورد ارث هم ملك وقتي دردفتر املاك به اسم وراث ثبت مي شود كه وراثت وانحصار آنها محرز و درسهم الارث بين آنها توافق بوده و يا درصورت اختلاف حكم نهايي درآن باب صادرشده باشد. تبصره- حكم نهايي عبارت ازحكمي است كه به واسطه طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضاي مدت اعتراض واستيناف و تمييز دعوايي كه حكم درآن موضوع صادرشده ازدعاوي مختومه محسوب شود. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۵۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.