نظر مشورتی ۷/۶۲۳۳ — ۱۳۷۸/۰۹/۰۴
در بعضي از مواد قانوني كه درجه قرابت بدون ذكر طبقه آمده است، مانند ماده 53 قانون ثبت اسناد و املاك در اين موارد كه طبقه وجود ندارد و چنين مواردي غالباً ترجمه از قوانين خارجي و مقتبس از آن ها است بايد جامع نسب در نظر گرفته شود و فاصله دو طرف تا آن سنجيده شود و نسل هاي واقعه درجات محسوب مي گردند، مثلاً در مورد برادرزاده و عمو، اگر بر اساس جامع نسب (كه در حقوق اروپايي معمول است و در پاره اي از موارد، قانونگذار ايران نيز از آن تبعيت كرده است، مانند موارد مذكور در قانون ثبت) چنانچه بخواهيم درجه قرابت را تعيين كنيم نحوه عمل اين است كه جامع نسب يعني جد پدري (پدر پدر) را در نظر بگيريم و فاصله هر كدام تا آن و تا ديگري را به حسب نسل هاي واقع در بين، مد نظر قرار دهيم به اين ترتيب بين برادرزاده و جامع نسب برادر قرار دارد يعني از برادرزاده تا جد 2 درجه و از جد تا عمو يك درجه و جمعاً 3 درجه مي شود و قرابت آن ها از هر طرف كه در نظر گرفته شود از درجه 3 خواهد بود و اگر درجه قرابت دو عموزاده را بدست آوريم هر كدام از درجه 4 خواهد بود. اصطلاح طبقه مخصوص فقه اسلامي و مأ خوذ از آن است و در مواردي كه در قانون طبقه و درجه باهم ذكر مي شود براساس فقه و طبقات ارث و درجات هر طبقه سنجيده مي شود كه بر اين اساس در نسبت عمو و برادرزاده، عمو وارث درجه 1 از طبقه سوم است و برادرزاده وارث درجه 2 از طبقه دوم مي باشد. 2 ـ الف- به نظام نامة اجراي مواد 28 و 866 قانون مدني مصوب 12/4/1312 (مندرج در اين مجموعه) و مواد (327) الي (336) ق.ا.ح. مصوب 2/4/1319 و قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب 16/2/1313 (مندرج در جلد دوم مجموعه آيين دادرسي مدني از انتشارات اين معاونت) و ماده 3 قانون تأ سيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مصوب 24/10/1370 رجوع شود.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۷۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.