نظر مشورتی ۷/۵۷۸۷ — ۱۳۷۸/۰۹/۱۳
ب. ت. ب. ماده 5 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 و ماده 6 آيين نامه اجرايي آن، ابلاغ تصميم واحد ثبتي به محكوم له كه در مقام تأمين يا اجراي حكم نسبت به سهم مشاع يكي از شركاء اقدام كرده، ضرورت ندارد.
افراز سهم مشاع از مصاديق قرارداد يا تعهد مذكور در ماده 57 قانون اجراي احكام مدني نيست تا نياز به كسب رضايت محكوم له داشته باشد بنابراين درخواست افراز و پذيرش آن حقي از محكوم له سلب نمي كند.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۶۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.