نظر مشورتی ۷/۵۶۹۰ — ۱۳۷۸/۰۹/۲۳
در مورد معاملات اتومبيل، ماده 23 مصوبه وزارت دادگستري ــ منتشره در روزنامه رسمي شماره8247 مورخ 27/2/1352 صفحه 1مجموعه آيين نامه هاي سال 1352 ــ مقرر داشته: «در مورد اموال منقول كه عرفاً با سند رسمي مورد معامله قرار مي گيرد، از قبيل اتومبيل و تراكتور و امثال آن، واگذاري با سند رسمي به عمل مي آيد» لكن منع پذيرش سند ثبت نشده، موضوع ماده 48 قانون ثبت، به سند عادي معامله اتومبيل كه مطابق ماده 23 موصوف ثبت نشده است، تسري ندارد و خريدار اتومبيل، با سند عادي خريد هم مالك اتومبيل شناخته مي شود. بنا به مراتب مزبور، چنانچه مالكيت آخرين فروشنده اتومبيل مستند به سند رسمي بوده و فروشنده در قرارداد عادي معامله اتومبيل، ملزم به تنظيم سند رسمي انتقال شده باشد، مي توان الزام وي رابه تنظيم سند رسمي انتقال اتومبيل، از دادگاه تقاضا كرد و الاّ خير.
ــ متعهدله مي تواند به استناد ماده 10 ق.م. عليه متعهد اقامه دعوي كند و الزام او را به انجام تعهد و تنظيم سند رسمي انتقال بخواهد. اين امر مخالف ماده 48 قانون ثبت نيست.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۶۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.