نظر مشورتی ۷/۶۲۵۱ — ۱۳۷۸/۱۰/۱۴
با توجه به اصل ( 159 ) قانون اساسی ثانیا - اگر چه در قانون و مقرّرات ،فعلی دادگاه مدنی خاص از جمهوری اسلامی ایران که دادگستری را مرجع تظلمات عمومی سیستم قضایی حذف شده و دادگاه خانواده جایگزین آن گردیده می داند و این که در قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوّب سال 1371 چگونگی اقدام کمیسیون مشخص نشده و علاوه بر آن در قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن مصوّب سال 1374 هم منعی برای رسیدگی به اعتراض به نظر نمی رسد . بنا به مراتب و با لحاظ اصل ( 175 ) قانون اساسی رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به نظر کمیسیون در مراجع قضایی و در قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی ( دادگاه خانواده ) مصوّب 08 / 05 / 1376 نیز دعاوی وقف از صلاحیت دادگاه خانواده خارج گردیده و در صلاحیت عام دادگاه های عمومی حقوقی است ولی با توجه به اینکه مبانی استدلال رأی وحدت رویّه این است که به لحاظ ترافعی بودن موضوع و اختلاف در اصل ،وقفیت رسیدگی بلااشکال می باشد . به دعوی در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 2 آیین نامه مرقوم – - 6034 /722 / 12 / 1378 : دعوّی ا وقفیت باید به طرفی ت ملاک اقامه شود و اگر ارث، بالوارث است علیه مدیر ترکه اقامه گردد و اما در مورد صدور سند مالکیت به نام اوقاف، تا زمانی که رأی نبوده و در صلاحیت دادگاه های دادگستری است و با فقدان دادگاه مدنی خاص نیز امر رسیدگی در دادگاه های عمومی حقوقی به
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۲۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.