نظر مشورتی ۷/۱۱۹۶۹ — ۱۳۷۹/۰۱/۲۸

حق ارتفاق موضوع بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1350 متعارض با قانون ابطال اس ناد فروش رقبات آب و اراضى موقوفه نیست . زیرا وقف به حال خود بوده و شامل وقف خاص نمی شود و لذا در این مورد قانون سال 1363 را نسخ کرده است . با این حال چنانچه قبل از تصویب قانون سال 1371 به استناد قانون سال 1363 سندی ابطال و رقبه آن به باقى مى ماند و صرفاً حق ارتفاق طبق قانون در آن ایجاد مى شود وقفیت برگشته باشد همچنان بر وقفیت باقی خواهد ماند . ولی با که بابت آن هم به حکم قانون، وجهى پرداخت نمى شود بنابراین اجور اراضى موقوفه در حدود مقررات فوق بابت حق ارتفاق موضوع بند 9 ماده 50 قانون یادشده منتفى و بابت آن چیز ﻯ تعلق نم ی گیرد . لکن هرگاه اقدامات دولت منجر به تملک و تصرف اراضى موقوفه بشود، مثال در اراضى موقوفه راه عمومى ایجاد شود در این صورت مورد از شمول بند 9 ماده 50 قان ون بودجه خارج بوده و بایستى طبق لایحه قانونى نحوه خرید و تصویب قانون سال 1371 ابطال اسناد مالکیتی که راجع به موقوفات خاص بوده و بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا سند مالکیت برای آنها صادر شده به استناد قانون سال 1363 ممکن نیست و مستلزم طرح دعوی در دادگاه صالحه و اثبات موقوفه بودن ملک مذکور و ابطال آن به حکم دادگاه صالحه محل می باشد . فتاوای استنادی نیز که تصریح به عدم قابلیت تغییر وقف و تملک موقوفه دارد ناظر به فرض محرز بودن وقف می باشد . 1 از قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۱۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.