نظر مشورتی ۷/۲۱۶۸ — ۱۳۷۹/۰۲/۰۸

سؤال - چنانچه شخصي كه داراي سند عادي مانند بيعنامه، صلحنامه يا هبه نامه بخواهد عليه متصرف كه مورد تصرفي خود را كه مالك نيز مي باشد به استناد اسناد مذكر درخواست خلع يد بكند آيا دادگاه مي تواند به استناد اسناد عادي مورد بحث حكم بر خلع يد مالك متصرف صادر نمايد يا اين كه بايد قبلاً صحت اين اسناد را در دادگاه ثابت نمايد؟ نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين صرفاً به استناد اسناد عادي صلحنامه، هبه نامه يا بيعنامه نمي توان حكم بر خلع يد متصرف صادر كرد، زيرا اسناد مذكور طبق مواد (46 تا 48) قانون ثبت به تنهايي نبايد مورد استناد دادگاه قرار گيرد و كافي براي صدور حكم خلع يد نيست هرچند فروشنده يا مصالح يا هبه كننده متصرف ملك مورد درخواست خلع يد باشد. ولي اگر خواهان قبل از طرح دعوي خلع يد، به طرفيت فروشنده يا صلح كننده يا هبه كننده دادخواست الزام فروشنده را به تنظيم سند رسمي انتقال يا تنفيذ صلحنامه و هبه نامه مطرح نموده و دادگاه حكم بر الزام فروشنده به انتقال ملك و يا حكم بر تنفيذ صلحنامه يا هبه نامه صادرنمايد و آراي صادره به مرحله قطعيت برسد، خواهان مي تواند به استناد احكام قطعي دادگاه تقاضاي خلع يد فروشنده يا مصالح و يا هبه كننده را بخواهد و دراين صورت دادگاه مي تواند با احراز تصرفات خوانده حكم بر خلع يد ايشان را صادر نمايد. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۶۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.