نظر مشورتی ۷/۱۳۷۵ — ۱۳۷۹/۰۲/۱۶

با توجّه به ماده 2 قانون روابط موجر صورت چنین قراردادی با توجّه به ماده 2 قانون مذکور و تصر یح و مستأجر مصوّب 1376 و بند « 5 » و ماده 2 آیین نامه اجرایی بند 5 ماده 2 آیین نامه اجرایی آن از شمول آن قانون خارج است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۶۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.