نظر مشورتی ۷/۹۳۴ — ۱۳۷۹/۰۲/۱۸

اجاره کردن مغازه به منظور استفاده کردن از آن به عنوان فروشگاه اعم از این که ادا ره دولتی برای ،شرکت تعاونی اجاره کرده باشد یا غیر آن، با توجّه به سبق اجاره مشمول مقرّرات ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 رویّه شماره 69 / 29 - 25 / 07 / 1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قانون الحاق یک بند به عنوان بند ( ج ) و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 خارج بوده و چنانچه قبل از لازم الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر در مورد محلّ کسب یا پی شه یا تجارت خواهد بود . سال 1376 محلی به عنوان داروخانه داده شده باشد، تابع مقرّرات منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۱۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.